رفع الحد الأدنى لراتب حساب الاشتراك للمواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص إلى (6,000) درهم اعتباراً من 1 يوليو 2026

وبموجب هذا التحديث، واستناداً إلى قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين برفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6,000 درهم شهرياً، فقد تقرر ما يلي:

أبرز ما جاء في التعميم:

• رفع الحد الأدنى لراتب حساب الاشتراك التقاعدي إلى (6,000) درهم شهرياً لجميع المواطنين المؤمن عليهم الذين يقل راتب حساب اشتراكهم الحالي عن هذا الحد.
• يسري التعديل اعتباراً من 1 يوليو 2026.
• تلتزم جهات العمل بسداد الاشتراكات التقاعدية الشهرية وفق الراتب المعدل، وذلك اعتباراً من فاتورة شهر يوليو 2026 الصادرة عن صندوق أبوظبي للتقاعد.
• أوضح الصندوق أن هذا الإجراء يهدف إلى مواءمة بيانات الاشتراك التقاعدي مع الأنظمة ذات العلاقة، بما يضمن حماية الحقوق التأمينية للمواطنين وعدم تأثر استحقاقاتهم التقاعدية أو المزايا المرتبطة بها مستقبلاً.

ما الذي يتعين على أصحاب العمل القيام به؟

ننصح جميع منشآت القطاع الخاص التي لديها موظفون مواطنون خاضعون لنظام صندوق أبوظبي للتقاعد بما يلي:

• مراجعة رواتب حساب الاشتراك للمواطنين المؤمن عليهم.
• التأكد من تعديل أي راتب اشتراك يقل عن 6,000 درهم قبل إصدار اشتراكات شهر يوليو 2026.
• التحقق من توافق أنظمة الرواتب والموارد البشرية مع المتطلبات الجديدة لتجنب أي ملاحظات أو التزامات نظامية.

يؤكد فريق KMNA للمحاماة والاستشارات القانونية استعداده لتقديم الدعم القانوني والإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالتزامات أصحاب العمل، وأنظمة التقاعد، والامتثال للتشريعات العمالية والتنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.