تشهد قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات تطوّرًا متسارعًا في دولة الإمارات والمنطقة، ما يطرح تحدّيات قانونية وتنظيمية مستمرة أمام الشركات التي تدير المنصات الرقمية أو تتعامل مع البيانات أو تستثمر في البنية التحتية الرقمية. يقدّم مكتب KMNA استشارات قانونية متخصصة تجمع بين الخبرة القانونية والمعرفة العملية بطبيعة هذه القطاعات سريعة التطوّر.
يتطلّب الدعم القانوني الفعّال في هذا القطاع معرفة تمتدّ عبر عدّة مجالات قانونية. يجمع فريقنا بين الخبرة في قانون الشركات والتقاضي والملكية الفكرية والتمويل والامتثال التنظيمي وحماية البيانات وتسوية المنازعات.
يتيح لنا هذا النهج المتعدّد التخصّصات تقديم حلول شاملة مصمّمة وفق طبيعة عمل كل عميل، سواء أكان شركة تكنولوجيا أم شركة إعلامية أم منصة رقمية أم مزوّد خدمات اتصالات أم مشغّل بنية تحتية.
نقدّم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، ونراجع كل مسألة لتحديد الالتزامات القانونية والمخاطر التجارية والحلول العملية.
تعتمد الأعمال التقنية على عقود تحدّد الخدمات والمسؤوليات واستخدام البيانات وشروط الدفع وحقوق الترخيص وقواعد المنصات وتوزيع المخاطر.
نصوغ ونراجع العقود المتعلقة بالخدمات التقنية ومنصات البرمجيات والتطبيقات الرقمية والخدمات الإلكترونية وترتيبات الاتصالات والأنشطة الإعلامية. فالعقود الواضحة تحدّ من المنازعات وتحمي مصالح الأعمال وتدعم الامتثال.
تُعدّ حماية البيانات والأمن السيبراني أمرًا جوهريًا للشركات التي تجمع البيانات الشخصية أو المعلومات التجارية الحسّاسة أو تعالجها أو تخزّنها أو تنقلها.
نقدّم المشورة بشأن التزامات حماية البيانات وسياسات الأمن السيبراني وإجراءات الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر الرقمية ومتطلبات الامتثال، بما يساعد الشركات على بناء أطر قانونية تدعم تشغيلًا رقميًا آمنًا وممتثلًا.
تتطلّب مشاريع مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية دعمًا قانونيًا يشمل العقود والتراخيص والتشغيل والامتثال والاستثمار ومستويات الخدمة ومتطلبات الأمن.
نساعد في إنشاء هذه المشاريع وتشغيلها وإدارتها عبر مراجعة الاتفاقيات وتقييم المخاطر وإعداد المستندات التي تدعم تشغيلًا موثوقًا وممتثلًا.
ندعم شركات التكنولوجيا في معاملات الاستثمار وترتيبات التمويل واتفاقيات الشركاء والمستثمرين وهيكلة الشركات خلال مراحل نموّها.
وعند نشوء منازعات تتعلق بالخدمات الرقمية أو اتفاقيات المنصات أو عقود التكنولوجيا أو حوادث الأمن السيبراني أو مسائل حماية البيانات، ندرس الوقائع ونقيّم المخاطر وندعم العملاء عبر التفاوض أو الوساطة أو التحكيم أو التقاضي بحسب الحاجة.
تخضع الشركات التي تجمع البيانات الشخصية أو تعالجها أو تخزّنها في الدولة لمتطلبات حماية البيانات الاتحادية (مثل قانون حماية البيانات الشخصية)، وقد تخضع أيضًا لأنظمة المناطق الحرة كسوق أبوظبي العالمي أو مركز دبي المالي العالمي. يراجع مكتب KMNA مسارات تدفّق بياناتكم لتحديد الأطر المنطبقة، ويساعدكم على إعداد السياسات وآليات الموافقة واتفاقيات المعالجة بما يبقي أعمالكم ممتثلة.
كثيرًا ما يرتّب الاختراق التزامات قانونية بتقييم الحادثة واحتوائها وتوثيقها، وأحيانًا إخطار الجهة التنظيمية والأفراد المتضرّرين خلال مهل محدّدة. يساعدكم مكتب KMNA على إعداد خطة للاستجابة للحوادث قبل وقوعها، وعند حدوثها يدير الإخطارات ويحافظ على الأدلة ويعمل على الحدّ من التبعات القانونية.
تعتمد الأعمال الرقمية عادةً على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية واتفاقيات الخدمة والترخيص وبنود معالجة البيانات التي تحدّد المسؤوليات واستخدام البيانات وتوزيع المخاطر. يتولّى مكتب KMNA صياغة هذه المستندات ومراجعتها بما يجعل حقوق منصتكم والتزاماتها واضحة وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع الأنظمة المعمول بها.
نعم. عند نشوء خلافات تتعلق بالبرمجيات أو المنصات أو الاتصالات أو البيانات، يدرس مكتب KMNA الوقائع وبنود العقد ويقيّم المخاطر. ثم يمثّل العملاء عبر التفاوض أو الوساطة أو التحكيم أو المحاكم بحسب ما يخدم مصالحهم على أفضل وجه.
شبكة من الوكلاء القانونيين المعتمدين موضع ثقة مؤسسات رائدة وشركات كبرى في المنطقة.
تواصل معنا هاتفيًا أو عبر البريد أو بزيارة أحد مكاتبنا خلال ساعات العمل. لخدمة أسرع، شارك اسمك ورقمك ووصفًا موجزًا لاستفسارك.
أدخل بياناتك لتصلك أحدث الأخبار القانونية والتحديثات التشريعية من KMNA مباشرة إلى بريدك.
نحترم خصوصيتك. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
