لقد وضعت شركة خديجة محمد نور المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية – مؤسسة فردية ذ.م.م (“الشركة”) الشروط والأحكام التالية لتنظيم عملية الدفع من خلال هذه المنصة. تهدف هذه الشروط إلى حماية حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العميل والشركة.

1-طرق الدفع

تقبل الشركة طرق الدفع التالية:

• البطاقات الائتمانية: جميع البطاقات الائتمانية الرئيسية، بما في ذلك فيزا، ماستركارد، وأمريكان إكسبريس.
• البطاقات الائتمانية: جميع البطاقات الائتمانية الرئيسية،

2-الضرائب والرسوم

• الضرائب: قد تخضع المدفوعات للضرائب المحلية والفيدرالية المطبقة، والشركة غير مسؤولة عن حساب أو تحصيل هذه الضرائب ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون.
• الرسوم الإضافية: قد يتم فرض رسوم إضافية على بعض طرق الدفع، وسيتم إبلاغ العميل بذلك مسبقًا.
• الرسوم والمصاريف غير قابلة للاسترداد : جميع المدفوعات التي تتم غير قابلة للاسترداد.
• بند إصدار الفاتورة: عند إتمام عملية الدفع بنجاح، ستقوم الشركة بإصدار فاتورة إلكترونية رسمية للعميل كإثبات على السداد.

ملاحظة:

• يتحمل العملاء مسؤولية مراجعة الشروط والأحكام المطبقة قبل إجراء أي دفعة.

توضح هذه السياسة كيفية جمع بياناتك واستخدامها.

1-المعلومات التي نجمعها

• المعلومات الشخصية: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وأي بيانات اتصال أخرى يقدمها العميل.
• المعلومات المالية: تفاصيل الدفع اللازمة لمعالجة المعاملات.

2- كيفية استخدام المعلومات

• التواصل:لتوفير التحديثات المتعلقة بالمدفوعات والمعاملات المالية.
• تحسين الخدمات: لتحليل جودة الخدمات وتحسين العمليات التشغيلية.
• السرية: يتم التعامل مع جميع المعلومات التي يتم جمعها على أنها سرية تمامًا، ما لم يكن الإفصاح مطلوبًا بموجب القانون.